November 29, 2023

ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت اعدام شد

 


امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام ایوب کریمی، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، ایوب کریمی، شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان قرلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس این گزارش، ایوب کریمی، از  نه روز قبل، برای اجریا حکم اعدام، از بند عمومی زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده بود و حکم اعدام وی بدون انجام آخرین ملاقات وی با خانواده اش اجرا شد.  

لازم به اشاره است، ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه قاسم آبسته، انور خضری، داوود عبداللهی، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه،‌  ابتدا در سال ۱۳۹۴، با اتهامات (عضویت در گروه‌های سلفی)، (تبلیغ علیه نظام)، (محاربه)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (افساد فی‌الارض) توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند ولی حکم صادره توسط دیوان عالی کشور، با ریاست قاضی رازینی نقض شد اما انور خضری و خسرو بشارت، در پرونده‌ای دیگر به اتهام (مشارکت در قتل) هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و کامران شیخه هم مجددا به اعدام محکوم شده بودند.  

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بعنوان شعبه هم عرض، ایوب کریمی، به همراه سیدقاسم آبسته، سیدداوود عبداللهی، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه، در تاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی)، محاکمه و در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، به اعدام محکوم شدند و احکام صادره بر علیه این شهروندان اهل سنت، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط علی رازینی، قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، عیناً تائید شد. 

همچنین، در زمانی که احکام اعدام صادره بر علیه این ۷ شهروند اهل سنت در بهمن ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تائید شده بود یکی از خانواده های این زندانیان با اشراف کامل بر پرونده این افراد به حقوق بشر در ایران گفته بود: “قبل از بازداشت جملگی این ۷ نفر در سال ۱۳۸۸ و با فاصله های زمانی ۱ یا ۲ از یکدیگر یک روحانی اهل سنت بنام ابوبکر تینا که بعنوان لیدر اعتراضات شهروندی از سوی ارگانهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات مهاباد شناخته شده بود و تا قبل از قتل این روحانی اهل سنت تجمعات اعتراضی بسیاری از سوی شهروندان با هدف دستیابی به مطالبات شهروندیشان برگزار می شد اما بعد از به قتل رسیدن این فعال مذهبی اهل سنت که در راستای احقاق حقوق شهروندی شهروندان در استان کردستان فعالیت می کرد این تجمعات به شکل منسجمی برگزار نشده و این امر باعث مقصر شناخته شدن اداره اطلاعات مهاباد بعنوان عامل قتل این روحانی سنی مذهب از سوی شهروندان مهاباد باشد.” 

ایوب کریمی به همراه ۷ متهم دیگر این پرونده، پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در آن بازداشتگاه بطور بلاتکلیف نگهداری شدند. جملگی این افراد سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌ سر بردند و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بلاتکلیفی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند اما پس ذاز اعلام تعطیلی این زندان در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، از اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.