امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بر اثر تداوم محرومیت از حق درمان در وضعیت نامساعد جسمانی قرار دارد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال فضای مجازی (اینستاگرام) و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که در اعتراض به محرومیت از درمان و عدم موافقت با اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی برای انجام عمل جراحی بر روی زانوی آسیب دیده اش که هنگام انتقال بی ضابطه وی به زندان قزچک ورامین، توسط اکبر نیازی و معصومه نوریان از پاسیاران زندان اوین، مورد ضرب شتم قرار گرفته بود و همچنین در واکنش به مخالفت با قبول درخواست آزادی مشروط وی و عدم توجه به سار مطالبات به حق وی بعنوان یک زندانی، در اعتصاب غذا بسر می برد بر اثر کاهش قندخون و فشارخون با وخامت حال مواجه شده است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به زهره سرو، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز چهارشنبه زهره سرو با کاهش شدید قندخون مواجه و به ۷۰ رسیده و ضربان قلب ـ نبض او روی ۶۰ بود و پس از اعزام او به بهداری زندان، فشارخون او به ۷ روی ۴ رسیده است اما هیچگونه اقدام پزشکی جدی برای این زندانی سیاسی صورت نگرفته و به حالت بی حال و بی رمق به بند عمومی زندان بازگردانده شد و این در حالی است که تنها مطالبه او اعزامش به بیمارستان برای انجام عمل جراحی روی پای آسیب دیده اش و موافقت با درخواست آزادی مشروط وی است. زهره سرو نیازمند اعزام به بیمارستان و انجام عمل جراحی است. رباط صلیبی و منیسک زانوی او پاره شده و نیاز فوری به عمل جراحی دارد. طبق اظهارت پزشک در صورت عدم انجام عمل جراحی، کشکک زانو باید برداشته شود و پروتز بگذارند اما شفیعی ـ ضابط امنیتی پرونده، با اعزام او به مرکز درمانی تخصصی مخالفت میکند.”
لازم به اشاره است، زانوی زهره سرو، چندی ماه قبل هنگام انتقال این زندانی سیاسی به زندان قرچک ورامین به شدت آسیب دید و علت این آسیب دیدگی ضرب و شتم او توسط پاسیار اکبر نیازی و معصومه نوریان از ماموران زندان اوین بوده و با توجه به گذشت چندین ماه از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان برای درمان پای آسیب دیده اش جلوگیری شده است.
تداوم محرومیت و ممانعت از اعزام زهره سرو به بیمارستان تخصصی و عدم توجه به مبحث درمان زندانیان در ایران در حالی تداوم پیدا کرده که این زندانی سیاسی، بعنوان یکی از هزاران زندانی محبوس در زندان، نیازمند در نظر گرفتن اقدامات پزشکی اورژانسی است اما در پی کارشکنی ضابط امنیتی و همراهی دادستان تهران، از این حق خود محروم شده است.
لازم به اشاره است، زهره سرو، از بیماری داخلی زنان هم در رنج است و از سوی دیگر در ناحیه مفاصل بخصوص در قسمت زانوهای خود با سستی و بی رمقی مواجه شده و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به بیمارستان و انجام سونوگرافی مطلع شد که در سینه سمت راستش ۲ کیست دارد و با توجه به ناشناخته بودن آن نیازمند انجام اقدامات تخصصی درمانی از قبیل انجام آزمایشات سرطان شناسی(پاتولوژی) است اما علیرغم این وضعیت، اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت فعالیت های مسالمت آمیز مدنی اش در داخل زندان، از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) تحت بازجویی قرار گرفته بود.
این زندانی سیاسی، علیرغم واجد شرایط بودن برای استفاده از حق آزادی مشروط اما در پی مخالفت نماینده دادستان و اطلاعات سپاه پاسداران از حق خود محروم مانده و این در حالی است که از زمان بازداشت، حتی برای ۱ روز هم به مرخصی اعزام نشده است.
در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، از بابت پرونده جدید که در دوران حبس برای وی تشکیل شده، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(دادسرای زندان اوین)، توسط محمود حاج مرادی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام گرفت و با صدور قرار وثیقه از یابت این پرونده به زندان اوین بازگردانده شد.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام بخش دیگری از مراحل درمانی خود به همان بیمارستان اعزام شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام مجدد به بیمارستان، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان و در اتاقی جداگانه منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به زندان اوین بازگردانده شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.
زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.