جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد امتناع مقامهای جمهوری اسلامیاز تحویل اجساد کشتهشدگان به خانوادههایشان و همچنین مشروط کردن تحویل اجساد به عدم اطلاعرسانی یا ارائهروایت نادرست از علت مرگ را «نگرانکننده» میداند.
این فیلم شکنجه یک جوان در خیابان با باتون و شوکر را نگه دارید
۱-چ برای روزی که خانواده علی خامنه ای به دست مردم افتادند
۲-برای وقتی که یک یگان ویژه را به تور انداختید.
تف بر دین و کتاب و ولایت و مناسک و آیین آدمکش شما که نگهبان آن یگان ویژه قاتل است.
برای بیان ستم بر زنان لازم نیست چهار دهه پوشش اجباری و در پی آن حذف زنان از فضای عمومی را مرور کنیم.
منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، از فعال زنان دوران محکومیت ۵ سال و ۶ ماهه خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۴ زندان کچویی کرج سپری می کنند. منیره عربشاهی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم است.
سازمان عفو بینالملل در نامهای به رئیس قوه قضائیه ایران، به «شکنجه و بدرفتاری» با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.
سحرگاه روز دوشنبه ۶ تیرماه، حکم اعدام دو مرد زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمد. یکی از آنها پیشتر از بابت اتهام قتل و دیگری با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند.
شماری از خانوادههای فرهنگیان و فعالان کارگری بازداشتشده در ایران اعلام کردند ماموران امنیتی، با تهدید از آنها میخواهند درباره پروندههای عزیزان خود سکوت کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس دبیران مرد در تمامی دبیرستانهای دخترانه ایران خبر داد.
سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیه ای از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس ایران که متهمان امنیتی را در ۲۰ روز نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم میکند بشدت انتقاد کرد و آن را «پسرفت» خواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی تحلیلی درباره جزئیات تبصره ماده ۴۸، در بیانیهای تأکید کرد تصویب نهایی این طرح «ناقض تعهدات ایران ذیل حقوق بینالملل» خواهد بود.
این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».
بیانیه سازمان عفو بینالملل در پی آن صادر شد که محمدعلی پورمختار, عضو کمیسیون قضائی مجلس ایران در مصاحبه به رسانه های داخلی ایران گفته بود این کمیسیون روز یکشنبه هفته گذشته در جریان اصلاح یک تبصره جنجالی که «متهمان امنیتی تا ۲۰ روز حق دسترسی به وکیل را ندارند» آن را تصویب کرده است.
متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته که در ادامه می آید:
به گفته سازمان عفو بین الملل یک اصلاح سخیف در قانون آیین دادرسی کیفری ایران موثراً منجر به محرومیت متهمانی که در معرض خطر اعدام، قطع عضو یا زندان ابد هستند از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می گردد.
یک تحلیل از لایحه ای که امروز توسط سازمان انتشار یافته است نشان می دهد، در صورت تصویب، چگونه قانون اصلاح شده به دادسرا اجازه می دهد تا سریعاً افراد دستگیر شده به اتهام علیه «امنیت ملی» و جرایم مهمی دیگر از این دست از دسترسی به وکیل برای ۲۰ روز، که قابل تمدید و تعمیم به کل دوران تحقیقات مقدماتی است، محروم شوند. در ایران، افرادی که با جرایم علیه امنیت ملی مواجه می شوند، مشتمل بر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و دگراندیشان سیاسی هدف قرار گرفته اند صرفاً برای اعمال صلح آمیز حقوق بشر که در موردشان رعایت شود.
فیلیپ لوتر، رییس تحقیق و دفاع در خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل می گوید: «این یک لایحه واپس گرا هست که می تواند منجر به حق داشتن وکیل در سطحی وسیع در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایی باشد و تخطی ایران از تعهداتش در حقوق بین الملل محسوب شود. در صورت تصویب توسط نمایندگان مجلس می تواند منجر به انفجاری عظیم در نظاتم قضایی عمیقاً معیوب ایران شود و بیش از آن می تواند منجر به مستحکم کردن پایه های شکنجه و دیگر رفتار ناشایست علیه متهمان گردد تا اعترافات اجباری در طول بازجویی ها گرفته شود.»
«رد کردن دسترسی بی درنگ به وکیل نقض آشکار و جدی حق دادرسی عادلانه در تمام شرایط محسوب می شود اما مشخصاً در مواردی بهت آور می شود که افراد در معرض خطر محکومیت به مجازات های جدی یا غیرقابل جبران و بازگشت چون اعدام، قطع عضو و حبس ابد قرار می گیرند.»
برای دهه ها مقامات ایرانی از اینکه حق داشتن وکیل محترم شمرده شود، سرشکسته بیرون آمده اند علی الخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی.
اصلاح درخواستی بناست تا جایگزین تبصره ناقص ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شود. این مقرره بیان می دارد که افرادی که با اتهاماتی مربوط به اقدام علیه امنیت ملی یا دیگر جرایم سازمان یافته مهم مواجه هستند وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
مقنن ایرانی مخصوصاً نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ژوئن سال ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) اعلام داشتند که خواستار اصلاح و بازنگری در این قانون هستند تا متهمان حق داشتن وکیل تعیینی را داشته باشند اما در عوض، گامی بسیار بزرگ به عقب برداشتند.
فیلیپ لوتر می گوید: «قانونگذاران ایرانی باید توجهشان را بر روی اصلاحات قضایی که آنها را قوی تر می کند متمرکز کنند تا اینکه اینکه بیش از پیش حق دسترسی به رسیدگی عادلانه را زیر سوال ببرند. مجلس ایران باید فوراً این اصلاح درخواستی را مورد بازبینی قرار دهد و آن را با تعهدات ایران در زمینه های حقوق بشری تطبیق دهد و حق دسترسی تمام متهمان را به وکیل انتخابی از زمان دستگیری و در تمام مراحل رسیدگی، از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی و کشف جرم حتی پیش از دادسرا، تضمین کند.
پیشینه
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که لایحه ای را در اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آماده کرده است که سال ۱۳۹۴ به شکل فعلی لازم الاجرا بوده است. انتظار می رود این درخواست اصلاح در هفته های آتی در صحن مجلس مطرح و به رای گذاشته شود.
پیرامون این تبصره لازم به ذکر است, در متن ماده ۴۸ از قانون آئین دادرسی کیفری بر این نکته تاکید دارد که متهم میتواند از اولین لحظه بازداشت تقاضای حضور وکیل را در طی روند تحقیقات, بازجوئی, تکمیل پرونده و در زمان محاکمه در دادگاه داشته باشد و میتواند با وکیل خود ملاقات کند و وکیل متهم میتواند کلیه ملاحظات قانونی که منجر به استیفای حقوق متهم در جهت رعایت حقوق وی بشود را بصورت کتبی جهت درج در پرونده ارائه دهد. اما در متن تبصره ماده ۴۸ که در ذیل همین ماده از قانون آمده گذکر شده که در جرائم امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی میباشد که از جمله میتوان به جرائمی که منجر به؛ سلب حیات, حبس ابد, قطع عضو و یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن, جرائم موجب مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی میشود فرد متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند فقط از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب نماید باشد.
محرومیت افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف با حضور هیئت منصفه و امکان دفاع متهم از خود در مقابل اتهامات منتسبه از سوی مقامهای قضائی از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر حق افراد در برخورداری از روندی برابر و بدون ابهام در دادرسی عادلانه تاکید شده است.
همچنین در ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری, مصوب ۱۳۹۲ بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۵ از سوی تمام ارگانهای قضائی و امنیتی و سایر افرادی که در یک فرآیند قضائی دخیل هستند نیز تاکید شده است.
