عضوفعال در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اخبار نقض حقوق بشر در ایران VVMIran e.V Vereingung zur Verteigung der Menschenrechte im Iran e.V

April 19, 2021

امتناع عامدانه حکومت از خرید واکسن


 
همه‌گیری کووید١٩ در ایران در شدیدترین وضعیت بحرانی خود قرار دارد. برخی از نقاط کشور برای نخستین بار حالت سیاه پیدا کرده‌است. در حال حاضر ٦٣ شهر فراتر از قرمز [سیاه]، ٢٥٧ شهر قرمز، ١٢٩ شهر نارنجی، ٥١ شهر زرد و ١١ شهر آبی هستند. تعداد تلفات انسانی روزانه رکوردهای جدیدی را شکسته و همراه با شمار ابتلا به پیک چهارم کرونا را در کشور پدید آورده است. اگرچه فرارسیدن بهار باعث گسترش انتقال ویروس کرونا در دنیا شده و به صورت نسبی آمار مبتلایان و فوتی‌ها افزایش یافته است اما ایران یکی از بیشترین نرخ‌های رشد ابتلا را دارد.
مسئولان نظام اعم از دولت و نهاد ولایت فقیه در اقدامی عجیب تصمیم گرفتند سرنوشت میلیون‌ها نفر ایرانی را در وضعیت نامعلوم و پرخطر قرار دهند. آنها تصمیم گرفتند تا واکسیناسیون سراسری از طریق تولید و توزیع واکسن داخلی شروع شود. بنیاد برکت و انستیتو رازی ماموریت یافتند تا واکسن کووید١٩ تولید کنند. در حالی که مراحل کارآزمایی بالینی آنها تمام نشده بود، بازدهی و ایمنی آنها نامعلوم است و ظرفیت تولید گسترده آنها در فاصله زمانی چند ماهه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و دارد.
همچنین توافقی با کشور کوبا انجام شد تا مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن در حال ساخت «سوبرنا یک» در ایران انجام شود. این اتفاق با ادعای غیرعلمی، عام‌گرایانه و خجالت‌آور مسئولان دولت در تعارض قرار داشت که اظهار داشتند اجازه نمی‌دهند «مردم ایران موش آزمایشگاهی واکسن‌های در حال تولید کشورهای خارجی شوند»! در حالیکه در دنیا و تحقیقات بهداشت متداول است که برای افزایش بازدهی مطالعات بالینی واکسن‌ها در حال تولید و آزمایش آنها در یک مجموعه متنوع انسانی کشورهای مختلف همکاری می‌کنند و نتیجه آن که در آن معیارهای ایمنی رعایت می‌شود برای همه ملل دنیا خواهد بود. به عنوان نمونه کشور امارات متحده عربی با چین و هند با شرکت آسترازنکا در انجام آزمایش مطالعات بالینی مشارکت داشتند و از ثمرات آن نیز به دلیل برخورداری از حجم بالای واکسن برخوردار شدند. به موازات نیز قرار بود که در حد تامین نیاز کادر درمان و مشاغل پرخطر واکسن خریداری شود.
ولی آقای خامنه‌ای با مداخله ناموجه دستور داد تا از کشورهای آمریکا و بریتانیا واکسن خریداری نشود. حتی هلال احمر دریافت سهمیه ‌اختصاصی از واکسن‌های آسترازنکا و فایزر را لغو کرد. با این وجود علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که دولت ایران برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ دوز واکسن، ۵۲ میلیون دلار پرداخت کرده است و این واکسن‌ها تا دو ماه آینده وارد ایران می‌شوند. وی همچنین گفت  علاوه بر این واکسن‌ها، احتمالا دو میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان سال وارد کشور می‌شود. ولی این اتفاق نیفتاد. او در ٢٨ فرودین  اظهار داشت:  یک میلیون و٨٩٥ هزار دوز واکسن تا الان در اختیار ما قرار گرفته است.» وی ترکیب واکسن‌ها را ٤٢٠ هزار دوز از روسیه، ٦٥٠ هزار دوز از چین، ٧٠٠ هزار دوز از کره‌جنوبی و ١٢٥ هزار از هند اعلام کرد. رئیسی توضیحی نداد چرا علی رغم گذشت سه ماه از ادعای قبلی وی واکسن‌های دریافتی ١١ درصد رقم ادعایی خریداری شده‌است.
کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز اعلام کرد که توافق با روسیه در مورد خرید ٦٠ میلیون واکسن «اسپوتنیک وی» انجام شده است و قرار است این محموله واکسن از اول خرداد تا پایان ماه آذر به ایران تحویل شود. این اتفاق زمانی افتاد که دولت روحانی سیاستش در امتناع از خرید واکسن و محاسبه بر روی واکسن داخلی را تغییر داد. البته روحانی مواضع نوسانی داشته و به مانند دیگر حوزه‌ها دوگانگی بین حرف و عمل او دیده شده‌است. وی در ٢٠ دی ١٣٩٩ همزمان با منع خرید واکسن کووید١٩ غربی خامنه‌ای اظهار داشت: «خرید واکسن و تهیه آن جزو اولویت‌هایی است که انجام می‌شود و ان‌شاء الله در زمان آن با شرایطی که اعلام می‌شود، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.» اما اقدام بزرگ وخاصی در این زمینه انجام نشد. ادعای اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات واکسن یادشده در ایام نوروز نیز در حد حرف باقی ماند و با دشواری‌های عملی مواجه بود. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به درستی  مشکلات اجرایی را این چنین توضیح داد: « از طرفی در زمینه تامین واکسن دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند، از طرف دیگر برای انجام این کار توسط بخش خصوصی "فرصت‌سوزی" شده و مجوز واردات باید ماه‌ها پیش صادر می‌شد».
از این مقطع به بعد با توجه به پیامدهای فاجعه بار موج چهارم کرونا در ایران تلاش برای واردات واکسن کووید١٩ وارد مرحله جدید و جدی شد و به نظر می رسد طرح قبلی برای واکسیناسیون سراسری از طریق واکسن تولیدی داخلی کنار رفته است. این اقدام می توانست حداقل از ماه بهمن سال گذشته شروع شود و در برابر موج چهارم کرونا و فوت شماری از شهروندان کشور بازدارندگی ایجاد شود اما اهمال، بی اعتنایی به جان و سلامت انسان‌ها و ترجیح مسائل ایدئولوژیک در ساختار تصمیم‌گیری نظام این امکان را از جامعه گرفت. برای مقایسه اینکه اولویت‌های نظام چیست و چگونه در مسائلی که واجد اهمیت برشمرده می‌شوند چگونه سرعت و فوریت در نظر گرفته می‌شوند کافی است نیاز مردم به واکسن با غنی سازی شصت درصدی اورانیوم مقایسه شود.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون مدعی شده است که دلیل اصلی ناتوانی در تامین واکسن یادشده تحریم‌های دولت آمریکا بوده است. در حالیکه امضای قرارداد خرید گسترده واکسن اسپوتنیک وی روسی نادرستی این ادعا را در عمل نشان داد. این ادعا از ابتدا غلط بود. جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک دولت ترامپ را رد کرد. همچنین از امکان ویژه مالی در سفارت سوئیس استفاده نکرد تا مجوز صادرات واکسن را داشته باشد. علاوه بر آن خامنه‌ای نیز خرید واکسن‌های آمریکائی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. جمهوری اسلامی با توجه به مناسبات ویژه با دولت‌های روسیه وچین مشکلی بابت خرید واکسن و مبادله مالی و تجاری با آنها نداشت حتی با فرض وجود مانع باز آنها به راحتی می‌توانستند مجوز را سازوکار افک دریافت کنند. اما نظام از ابتدا تا کنون در مواجهه با تحریم‌های آمریکا از ارائه درخواست برای معافیت تحریمی موردی خودداری کرده و به دنبال لغو کلیه تحریم‌ها بوده است. در مورد وضعیت استثنایی بحران زیستی کرونا و ضرورت حفظ سلامت مردم و کاهش فشار اقتصادی بر آنها انتظار می‌رفت حداقل در این مورد حکومت به سمت گفتگو و دریافت مجوز از دولت آمریکا حرکت می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و حتی نظام خودتحریمی واکسنی بر کشور تحمیل کرد.
آشفتگی در مدیریت بحران، اختلافات داخلی بین رئیس جمهور و وزارت بهداشت، امتناع عامدانه از تامین به موقع واکسن کووید١٩ و محاسبه خیال‌بافانه و غیرواقعی بر روی استفاده از واکسن داخلی وخیم‌ترین وجه بحران زیستی کرونا در کشور را بازتاب می‌دهد که محصول بی‌کفایتی، رفتارغیرمسئولانه و بی‌اعتنایی به سلامت و حقوق شهروندان جمهوری اسلامی ایران است. در واقع تشدید بحران زیستی کرونا در محدوده ای غیرمنطقی بازتابی از بحران کارآمدی، اعتماد، سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران است. علاوه بر آنها تاخیر در خرید واکسن اتهام "قتل عمد" برای بخشی از کسانی که از بهمن ١٣٩٩ تا کنون فوت کرده‌اند را متوجه حکومت می‌کند که روزی باید پاسخگوی آن باشند.