مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان سمنان، در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که علاوه بر تشکیل پرونده قضایی جدید، در معرض از دست دادن اموال شخصی اش قرار گرفته است. وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داد و تاکید کرد که این ستاد خواستار توقیف اموال مریم اکبری منفرد و بستگان او شده است.
حسین تاج، وکیل مدافع این زندانی سیاسی با اعلام خبر مذکور تشریح کرد:”مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان میرسد. او در این مدت حتی ۱ روز هم به مرخصی اعزام نشده است. خانم اکبری منفرد همچنین به ۲ سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیراً هم پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.”
او ادامه داد:”در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده خانم اکبری منفرد و بستگان او نسبت داده شده است. و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده اکبری منفرد و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است. این پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده، این شعبه مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است. هنوز زمان رسیدگی به این پرونده مشخص نشده و صرفا برای مرداد ماه، وقت نظارت تعیین شده است.”
این وکیل دادگستری در خاتمه با اشاره به اصل فقهی و حقوقی «شخصی بودن جرائم و مجازاتها» بیان کرد:”اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها که هم در فقه و شرع به رسمیت شناخته شده و هم در حقوق بینالملل و قانون مجازات ایران، تاکید دارد که مجازات صرفا باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود. به همین دلیل، امیدواریم شعبه محترم، موارد مطروحه از سوی ستاد پیگیری و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را نپذیرد و حتی وارد رسیدگی به پرونده نشود.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، مریم اکبری منفرد، پس از اعزام به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان، از بابت اتهامات(اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) این زندانی سیاسی، توسط بازپرس، تفهیم و او را به زندان مرکزی سمنان بازگرداند ولی با توجه به دیگر پرونده ای که قبل تر هم بر علیه خانم منفرد باز شده بود او از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از محاکمه توسط قاضی مسعود خورسی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان سمنان، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای ملاقات با خانواده خود عازم سالن ملاقات بود توسط حسینی پور، رئیس سالن ملاقات زندان سمنان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
در حالی مریم اکبری منفرد با پرونده سازی های جدید مواجه شده که در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، این زندانی سیاسی از رفتن به دادگاه برای محاکمه در پرونده ای جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت عدم اطلاع وکیل مدافع او از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی امتناع کرده بود.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین، به زندان استان سمنان منتقل شد.
مریم اکبری منفرد، در تاریخ ۲۱خرداد ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به اتهام سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی در شب ۲۲ بهمن احضار شد اما بدلیل عدم حضور وکیل مدافع وی و عدم ارسال ابلاغ کتبی از حضور در این جلسه بازپرسی سرباز زده بود.
در تاریخ ۱۱ فرودین ماه ۱۳۹۷، مریم اکبری منفرد در نامه ای سرگشاده که بعنوان جوابیه خطاب به ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نوشته بود:”پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید میباشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود.”
مریم اکبری منفرد، تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی با اتهام(محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق)مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹، مریم اکبر منفرد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام(محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق)به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد.
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، مریم اکبری منفرد که در آن دوران در بند زنان زندان رجائی شهر کرج بسر می برد به همراه ۸ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
دو بردار مریم اکبری منفرد در سالهای۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ به اتهام(ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق)توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام آنها اجرا شد.
همچنین عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، برادر کوچک و خواهر مریم اکبری منفرد در سال ۱۳۶۷ و دوران اعدامهای گسترده در تابستان سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی اعدام شدند.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد، شکایتی به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش پاسخگو کنند.
گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن عبدالرضاو رقیه اکبری منفرد، بعنوان ۲ تن از مجموع بی شمار زندانیان اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ بعنوان ناپدیدشدگان قهری در نامه ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شده بود.
لازم به ذکر است، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، از جمله زندانیان سیاسی بودند که مدت زمان کمی به پایان محکومیت حبس آنها مانده بود بطور مخفیانه اعدام شدند.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.