سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز با ماندگاری چشمگیر آلایندهها برای ششمین روز پیاپی، در شرایط «ناسالم» و وضعیت «هشدار برای تنفس شهروندان» قرار دارد. 6 دی
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز با ماندگاری چشمگیر آلایندهها برای ششمین روز پیاپی، در شرایط «ناسالم» و وضعیت «هشدار برای تنفس شهروندان» قرار دارد. 6 دی
غزل مرزبان، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، از روز یکشنبه ۲ دی ماه، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی قضایی خود، در اعتصاب به سر میبرد.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن تصویرگران ایران در بیانیهای مشترک تحت عنوان «کودکان مجرم نیستند، به آنها آسیب نزنیم!» نسبت به پیامدهای منفی قانون «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در ادامه آمده است که بخشهای مربوط به «تعیین مجازاتها» در این قانون، آشکارا با اصول حقوقی نظیر «تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، کرامت انسانی و منع تبعیض» در تضاد است. آنها همچنین این قانون را ناقض حقوق زنان و کودکان دانسته و بر لزوم رعایت اصل ۲۱ قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران تأکید کردهاند.
حمزه درویش، زندانی سنیمذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با نگارش نامهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به نقض حقوق، محرومیت از حقوق اساسی و صدور احکام ناعادلانه علیه خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی بینالمللی به این بیعدالتیها و بازگرداندن حقوق شهروندیاش شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، حمزه درویش، زندانی سنیمذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با نگارش نامهای به نقض حقوق و احکام ناعادلانه علیه خود اعتراض و درخواست رسیدگی بینالمللی کرده است.
آقای درویش در بخشی از نامه خود از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و جوامع بینالمللی درخواست کرده است تا به نقض حقوق، شکنجههای جسمی و روحی، انفرادیهای طولانی، محرومیت از حقوق اساسی مانند ملاقات و تماس با خانواده و صدور احکام بلندمدت ناعادلانه علیه او رسیدگی کنند. در نهایت، او خواهان توقف این رفتارهای غیرانسانی و بازگرداندن حقوق شهروندی خود شده است.
“به نام خداوند قلم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو.
اینجانب حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم، که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در مدت پنج دقیقه دادگاهی و به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام. اکنون ۹ سال است که در زندان بسر میبرم. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، کارشناسان اداره اطلاعات رشت من را به زور از از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی رشت انتقال دادند و در بدو ورود به زندان رشت، شش ماه من را در انفرادی نگه داشته و بعد من را به سالن جرائم خشن انتقال دادند.
تا اینکه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱، در زندان مرکزی رشت بخاطر بی کفایتی و بی عدالتی مسئولین سازمان زندانهای استان گیلان شورش شد. من را به عنوان متهم ردیف اول، هفت ماه در انفرادی نگه داشته و در یک دادگاه تشریفاتی به صورت ویدیو کنفرانس، در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار، من را دادگاهی و برای بار دوم با بی عدالتی تمام به چهارده سال حبس محکوم کردند.
این در حالی است که من سه روز قبل از شورش بخاطر اعتصاب غذا در انفرادی بودم. همچنین دادستان گیلان آقای مهدی فلاح میری در طی مصاحبه ای اعلام نمود که درگیری بین سالن ۸ و ۹ زندان لاکان بوده است. در حالی که در زمان وقوع من زندانی سالن ۱۰ بوده و سه روز قبل از درگیری هم در انفرادی زندان لاکان بوده ام.
متاسفانه رئیس سازمان زندانهای گیلان، آقای رضا محمدی اصل و دادستان گیلان، آقای مهدی فلاح میری و رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، آقای احمد درویش گفتار و رئیس سابق دادگستری استان گیلان آقای حمزه خلیلی که اکنون معاون اول قوه قضاییه است، زورشان به متهمین اصلی که پول و پارتی و وکیل داشتند، نرسید و آنها را تبرئه و رها کردند. چون من جز اقلیتهای مذهبی اهل سنت بودم و وضعیت مالی مناسبی نداشته تا وکیل بگیرم و از خود دفاع کنم، تمامی این درگیری ها و شورش را با بی عدالتی و نامردی تمام به پای من نوشتند.
خانم مای ساتو، بنده بارها نامه هایی به سازمان ملل نوشته و خواهان رسیدگی به ظلم ها، بی عدالتی ها و مشکلات پرونده خود شده ام، ولی متاسفانه تاکنون جوابی دریافت نکرده ام و نه تنها به مشکلات و شکایت هایم رسیدگی نشده، بلکه کارشناسان اداره اطلاعات رشت به کمک رئیس زندان، آقای ترابی و زیردستانش، من را مورد شدیدترین شکنجه های روحی، روانی و جسمی قرار میدهند. به طوری که در چهار سال اخیر حبس خود که در زندان مرکزی رشت میباشم، بیش از ۱۸ ماه من را در انفرادی نگه داشته و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام. به دلایل نامعلومی اجازه داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده ام را از من سلب کرده اند.
همچنین هیچ امنیت جانی از دست مسئولین زندان و کارشناسان اداره اطلاعات رشت ندارم. به گونه ای که بعد از شکنجه های روحی، روانی و جسمی، با دادن تیغ و طناب، من را تحریک و تشویق به خودزنی و خودکشی میکنند. هیچ سازمان، نهاد و ارگانی هم در ایران وجود ندارد که به شکایتهای من رسیدگی کند.
بدین منظور درخواست من از شما و جوامع بین المللی این است که ظلم ها، شکایتها و بی عدالتی هایی که قوه قضاییه و سازمان زندانهای ایران در حق من مرتکب شده را پیگیری و رسیدگی کرده و حقوق شهروندی من را به من برگردانید.
حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت، آذر ۱۴۰۳
با تشکر از گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو، این نامه رونوشت شود به کمیسر عالی حقوق بشر آقای فولکر تورک.”
این زندانی سنی مذهب در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲، در پی گشایش پرونده جدید در دوران حبس، توسط دادگاه انقلاب رشت به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که اواخر مرداد ۱۴۰۳، در پی تسلیم به رای، میزان محکومیت وی به ۱۰ سال و شش ماه حبس تقلیل یافت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردهاند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با بیان اینکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پهنه فرونشستی اصفهان زندگی میکنند، افزود: اصلی ترین عامل فرونشست در اصفهان خشک شدن زاینده رود است و در سایه فرونشست بسیاری از پلها، ساختمانها و مساجد تاریخی این شهر ترک خوردهاند و برخی از محلات اصفهان تخلیه شدهاند.
علی بیتالهی این بحران را عامل اصلی مهاجرت شهروندان به دیگر استان ها عنوان کرد.
روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده شهاب نادعلی جوزانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. چندی پیش، حکم اعدام آقای نادعلی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شده بود.
![]() |
آزاد خادم، معلم ساکن سقز، ۹ روز است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری او اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
آزاد خادم، معلم، پدر یک فرزند و ساکن سقز است./ هرانا
مرتضی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
وی مهرماه امسال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و بابت اجتماع و تبانی به پنج سال زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، راحله راحمیپور، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی به دلیل حضور بدون حجاب در دانشگاه تهران در زمان دفاع از پایان نامه خود، به حبس محکوم شد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد که حدود سه تا چهار میلیون زن سرپرست خانوار در کشور با مشکلاتی همچون تامین هزینههای زندگی، مسکن، اشتغال و نگاه سنگین جامعه مواجه هستند.
به گفته حسن موسوی چلک، کمکهای ارائهشده توسط نهادهایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد، با توجه به تورم و شرایط اقتصادی ناکافی است و این قشر از حقوق اولیه شهروندی خود محروم هستند./ هرانا
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که ۱۲% از مرگومیرهای سالانه در ایران (حدود ۵۰ هزار نفر) به آلودگی هوا نسبت داده میشود، امری که به یکی از جدیترین عوامل خطر محیط زیستی تبدیل شده است.
به گفته محمد صادق حسنوند، غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، بهعنوان خطرناکترین آلاینده، در شهرهایی مثل تهران ۵.۵ برابر استاندارد سلامت جهانی و حدود ۲.۵ برابر استاندارد ملی است. این آلودگی عمدتا به منابع احتراقی مانند خودروهای فرسوده، صنایع و نیروگاهها بازمیگردد که بدون تجهیزات کنترل آلایندگی فعالیت میکنند.
محکومیت لقمان امین پور، میثم دهبان زاده، مجید روشن نژاد و رضا سلمان زاده، چهار تن از متهمان پرونده موسوم به آتش سوزی زندان اوین، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. این افراد پیشتر توسط شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران مجموعا به ۳۳ سال حبس و ۵۱۸ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، حکومیت چهار تن از متهمان پرونده موسوم به آتش سوزی زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، مهوش صیدال تدوئی در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
بازانتشار اخبار مربوط به مسمومیت های سریالی دانش آموزان، از مصادیق اتهام مطروحه علیه خانم صیدال عنوان شده است. همچنین قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در این حکم به مستندات پرونده پیشین خانم صیدال نیز استناد کرده است.
مهوش (سایه) صیدال تدوئی، در تاریخ سی و یکم خردادماه سال ۱۴۰۲ جاری به همراه شماری از فعالان کلاب هاوس به دلیل فعالیت های خود در این شبکه اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ یکم مردادماه، با تودیع وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
وی در مهر سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت “اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. حکم حبس صادره به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده و طی مدت زمان مذکور، امکان استفاده از شبکه های اجتماعی و تلفن همراه هوشمند از وی منع شده است. نهایتا با صدور رای جدید علیه خانم صیدال، این محکومیت که به حالت تعلیق درآمده بود، به حالت تعزیری تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، شش زن از اتباع کشورهای تاجیکستان، هند و اردن همچنان در زندان اوین در بازداشت هستند.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری بخاطر شرکت در تجمع وکلای دادگستری در مهرماه ۱۴۰۱، اخیرا با تایید حکم دادگاه بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، محکوم شده است.
خانوادههای شش زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از جمله چهار زندانی محکوم به اعدام با انتشار نامهای سرگشاده خواستار حمایت های داخلی و بینالمللی برای آزادی عزیزانشان شدند. آنها ضمن طلب استمداد از مردم ایران، از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای حامی حقوق بشر درخواست کردند که با اقداماتی فوری، به شرایط سخت زندانیان سیاسی و خانوادههایشان پایان دهند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، خانوادههای شش زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد در نامهای سرگشاده خواهان حمایت های داخلی و بینالمللی از عزیزانشان شدند.
“با درود فراوان بر مردمان سرزمین بزرگ و نامآور ایرانزمین
این دلنوشته از طرف ما، خانوادههای زندانیانی است که در بند مستکبران به اسارت گرفته شدهاند. ما نیز، مانند عزیزانمان، قربانی بیعدالتیای هستیم که شاید در تصور شما بزرگواران نگنجد. ۸ تا ۱۰ سال است که در فراق عزیزانمان، در کنار وضعیت اسفبار اقتصادی که دزدان رژیم بر ما تحمیل کردهاند، و فشارهای مضاعفی که باید به دوش بکشیم، روزگار میگذرانیم. در اوج تنهاییها و بیسرپرستی، این متن را با همفکری چند تن از خانوادههای زندانیان و دوستان آزاد شده از بند زندان وکیلآباد مشهد نگاشتهایم.
این نامه زنگ خطری است برای خانواده بزرگ ایرانزمین که آگاه باشند این آخوندهای اجنبی و مزدورانشان دیگر چیزی به نام شرافت و انسانیت در وجودشان باقی نگذاشتهاند. آنان همقسم شدهاند برای نابودی ایرانزمین، که این روند را با گرفتن بزرگترین سرمایه این کشور، یعنی جوانان غیور ما، آغاز کردهاند. در این سالها شاهد بودهایم که چه عزیزانی آسمانی و جاویدنام شدهاند.
آیا وقت آن نرسیده است که تمام کسانی که خود را غمخوار ملت میدانند، دست از اختلافات بچگانه بردارند و اتحاد پیشه کنند؟ آیا زمان آن نیست که برای آزادی ایرانزمین و با پشتیبانی از خانوادههای زندانیان و فریاد نام زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی، در تمام جوامع بینالمللی و حقوق بشری، نشان دهید که ما خانوادههای زندانیان تنها نیستیم، بلکه یک ملت واحد هستیم؟
ما از دبیرکل سازمان ملل و کشورهای حامی حقوق بشر درخواست داریم که ما را از اسارت این رژیم آخوندی رهایی بخشند و خطاب به رژیم آخوندی میگوییم: بگذارید ما هم نفس بکشیم. شما که تمام سرمایههای کشور عزیزمان را غارت کردهاید و به خاطر جاهطلبیهای احمقانهتان در خاورمیانه، نام اسلام و انسانیت را لکهدار کردهاید، منتظر باشید که خشم مردم، این ماشین کشتار حکومتتان را متوقف خواهد کرد.
در پایان، از دوستان رهاشده از بند اسارت که به ما کمک کردند تا بتوانیم فریادمان را به گوش جهان برسانیم، تشکر فراوان داریم و درخواست رسیدگی عاجل از سازمان ملل در مورد پرونده عزیزانمان داریم.
خانوادههای عیسی عید محمدی/ فرهاد شاکری/ عبدالباسط اورسن/ عبدالرحمن گرگیچ/ حبیب پیر محمدی/ عبدالحکیم عظیم گرگیچ”
در مرداد امسال حکم اعدام فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. اوایل مرداد سال گذشته شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، پس از محاکمه مجدد، هر یک از این زندانیان را در یک پرونده مشترک از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم کرد.
عبدالباسط اورسن و حبیب پیر محمدی زندانیان سنی مذهب نیز دوران محکومیت پانزده سال حبس خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکنند.
جزییات حکم صادره علیه هر یک از این افراد در ادامه می آید:
۱- سمانه (سما) عمو شاهی، متولد ۱۳۷۰ که به بیماری سرطان تیروئید مبتلاست و در طول بازداشت موقت از رسیدگی پزشکی و درمانی محروم مانده بود، از بابت اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس، به اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال زندان و از بابت اتهام اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشوربه پنج سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۲۳ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان هشت سال حبس وی به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
۲- مرجان بشتام، ۴۳ ساله و سرپرست خانواده از بابت اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۱ سال حبس، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان هشت سال حبس وی به مدت پنج سال به تعلیق درآمده است.
۳- مینو حیدری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، به اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال زندان و از بابت اتهام اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به پنج سال زندان محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع ۱۱ سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۴- شمیم بهارزاده نیز از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع هشت سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۵- هدی صادقی از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۶- مهشاد کشانی از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۷- عرفان خلیلیان از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۸- مهرشاد برجیان از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۹- پویا طالبیان از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۰- مریم فرهنگ، ۲۷ ساله از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۱- کیان طالبی از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۲- مینا ندایی، ۳۶ ساله از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۲ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۳- روزبه دانا، ۳۸ ساله از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۴- پویا دانا از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۵- بهار سلیمانی، ۲۰ ساله از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۶- محمدرضا قطبی زاده از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۷- سیما ترکیان از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۸- زینب (مریم) پرنده از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۱۹- محمد سخنور از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۲۰- امیر عجمیان از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۲۱- پارسا حاجی آقایی از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
۲۲- امیر سالاری از بابت اتهام عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از مجموع شش سال حبس، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود که از این میزان چهار سال و شش ماه حبس وی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق درآمده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد در تاریخ ۱۷ مهرماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی محمد توکلی برگزار شده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان در رابطه با جریان برگزاری جلسه دادگاه به هرانا گفت: “همه ۲۲ متهم در مجتمع قضایی دادگاه انقلاب اصفهان حاضر شدند. جلسه دادگاه بهصورت عمومی و همزمان برای تمامی متهمان برگزار شد. به دلیل کمبود فضای کافی، در نمازخانه برای متهمان و وکلای آنها صندلی چیده شده بود.”
مریم پرنده، مینا ندایی و همسرش روزبه دانا، مرجان بشتام، هدی صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی زاده، بهار سلیمانی، عرفان میرکاظمی، شمیم بهارزاده و امیر سالاری به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲، مریم فرهنگ و پویا طالبیان در تاریخ ۱۵ مردادماه همان سال، مهرشاد برجیان و پویا دانایی در تاریخ در ۱۱ مردادماه در اصفهان بازداشت شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفته بود: “در زمان بازجویی ها آقایان توسط یک بازجو که به اسم دکتر شناخته میشده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. علاوه بر زنان نیز مورد آزار روانی قرار گرفته اند.”
پرونده این افراد در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به ریاست بازپرس علی صباغ بررسی شد و چندی بعد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
در نهایت این متهمان سیاسی هر کدام در تاریخ های مختلف با قرار تامین کیفری و وثیقه از زندان های دستگرد و دولت آباد اصفهان، کانون اصلاح و تربیت و بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کوثر دهبانزاده کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ به سر میبرد.
او کلانتر منطقه بزرگی در فارس بود که کدخداهای روستاها با اجازه او کار میکردند. او در شصت سالگی سوار بر یک موتور سیکلت میشد و به روستاهای مختلف سر میکشید، از کار هراسی نداشت و از صبح زود تا شب کار میکرد و به امور مردم رسیدگی میکرد.
نامش «مریمسلطان شکوهی» بود و مردم همه بیبیکلانتر صدایش می زدند. همنام «بیبی مریم بختیاری»، اما از ایل دیگری که به احترام او نامش را بیبی مریم گذاشته بودند؛ اما او خود را با لقبش کلانتر میخواند.
بیبی کلانتر زنی بود با جثه ظریف که با لباس ساده و کمی مندرس در خانهای ساده نشسته و همانجا را دفتر کار خود کرده بود. محل زندگیاش در سال ۱۳۴۸ در ۵۰ کیلومتری شرق ارسنجان، در منطقهای سرسبز و وسیع و خرم بود که «سرچاهان» نامیده میشد و بیبی اهل آنجا بود. با حدود ۵۰ قریه و ۵۰ هزار نفر جمعیت، بخش زیادی از آنها از «ایل قرایی» بودند که بیبی، بزرگ آن ایل بود.
مهمترین محصول این منطقه، شیرین بیان بود که مصرف طبی داشت و روزانه یکصد تُن برای صادرات و استفاده در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار میگرفت. جدا از این، مردم این منطقه دامداری و قالیبافی هم میکردند. همین کارها آن منطقه را ثروتمند کرده بود و بیبی کلانتر نیز سرپرست آنها بود.

بیبیکلانتر در پاسخ خبرنگار زنروز با بیان اینکه ریاست ایل در خانواده او موروثی بود گفت: «اولین کلانتر از خانواده شکوهی پدر من بود که سالها در این سمت به سر ایل ریاست میکرد. سپس نوبت به شوهرم رسید که او هم پیر و از کارافتاده شد. پس از او پسر بزرگم مسوولیت کلانتری ایل را به عهده گرفت. پسرم با علاقه زیادی که به مردم داشت، تمام وظایف خود را عاشقانه و با اقتدار تمام انجام میداد و کوشش میکرد که همه جوانان ایل را تشویق به فعالیتهای دامنهدار کشاورزی و دامداری کنند.»
اما این پسر بیبی در جدالهای بینگروهی به قتل رسید و مادر داغدار بهجای او نشست:
«پس از قتل پسرم، تنها کسی که میتوانست بهعنوان کلانتر ایل انتخاب شود من بودم.»
او با داغی که در دل داشت و لباس سیاهی که هنوز از تن در نیاورده بود، سرپرستی این ایلات را برعهده گرفت: «قبول چنین مسوولیت مهم و حساسی، مستلزم این بود که ابتدا خیال من از بابت قاتلین پسرم راحت شود و مطمئن گردم که آنها در کار اداره ایل اخلالی نخواهند کرد. به همین منظور، ابتدا از طریق قانون نسبت به تعقیب قاتلین اقدام کردم.»
بیبی کلانتر در دیداری که پس از انتصابش بهعنوان اولین کلانتر داشت، این موضوع را با شاه مطرح کرد و شاه به او قول داد که با دلگرمی به ریاست ایل بپردازد.
در سال ۱۳۴۸، پنجسالی میشد که بیبی کلانتر ریاست منطقه را برعهده گرفته بود. او به گفته خودش، مهمترین کاری که انجام داده بود انتخاب افرادی برای کدخدایی در ۵۰ قریه زیر نظرش بود. این کدخداها را با مجوز بخشداری به مدیریت هر قریه گذاشت. انتخاب کدخداهایی که سالم و لایق و زرنگ باشند، مهمترین کاری بوده که او انجام داده و با مجوزهای رسمی، به آنها قدرت لازم را داده است.
خبرنگار از او پرسید که با لیاقتی که دارد، به این فکر نکرده که وزیر کابینه هویدا شود؟ بیبی با خنده گفت: «وزیر شدن مقداری عطر زدن و توالت کردن و یس و نو کردن دارد که از من ساخته نیست. من وزیر ده و دشت و کوه و بیابانم. آقای نخستوزیر وزیر دهاتی نمیخواهد.»
بااینهمه، او به نهضت آزادی زنان و مساوات حقوق زنان و مردان اعتقاد داشت: «به نظر من خداوند زن و مرد را از لحاظ فکر و شعور اراده مثل هم خلق کرده است. هیچ زنی نباید در مقابل مرد احساس و ضعف و کوچکی کند.»
او اعتقاد داشت که در دهی که او سکونت داشت، از زمان قدیم زنی که عاقل و فهمیده بوده، طرف مشورت قرار داشت.
او درباره اینکه برخی زنان را ضعیفه مینامیدند گفت: «مردهایی که به زن میگویند ضعیفه، حق شیر مادر خود را زیر پا لگد میکنند. آیا زنی که ۹ ماه آن بار سنگین را به شکم میکشد و یک عمر با صبر و طاقت و مهربانی غم فرزند خود را میخورد ضعیفه است؟ حاشا به عقل آنها. اگر زن خداشناس و با تقوا و با عقل و لیاقت باشد، کلید بهشت زیر پای او است و هزاران بار بر مردان تنبل و فاسد و قمارباز و میخواره و رشوهگیر و رشوه بده ارجحیت دارد که کار امروز دنیا را چنانکه میبینیم، به جنگ و فساد و گناه و بدبختی کشاندهاند. نه جانم. از قول بیبی به بدگویان جنس زن پیغام بده که هیچ مادر عفیف و لایقی ضعیفه نیست و هر پسری مادر خود را ضعیفه بخواند، به عذاب جهنم و خشم خداوند مبتلا میشود.»
بیبیکلانتر بهخاطر خدمات ارزنده و قدرت در تصمیم گیری و اداره درست منطقه خود، بارها از سوی استانداران و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت. مردم منطقه علاوهبر علاقمندی به او، از او حساب میبردند و انجام مراسم ازدواج و طلاق باید با موافقت بیبی کلانتر برگذار میشد. اگر او اجازه نمیداد، ازدواج قابل تایید نبود. البته دیدگاه بیبی کلانتر آنقدر مترقی بود که زمانی دختر و پسری همدیگر را دوست داشتند و خانوادهها مخالف ازدواج آنان بودند، او بود که اگر تشخیص میداد آنها واقعا به درد هم میخورند، در برابر همه میایستاد و این وصلت را با خرج خود برگذار میکرد. او در مراسم عروسی در بالای مجلس مینشست و عروسی را رسمیت میبخشید.
او در شصت سالگی تنها آرزویی که داشت، ساخت یک درمانگاه و یک دفتر پست در منطقه سرچاهان بود. آرزویی که در نهایت توانست با کمک مردم منطقه انجام دهد.