امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی (رهاب)، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی مقیمی (رهاب) ـ رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی گردشگری استان اصفهان و همسر وی نیلوفر غزاله ـ فعال حوزه گردشگری، تسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت محمدعلی مقیمی و همسری وی نیلوفر غزاله، با حکم جب صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خور و بیابانک صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از مکان نگهداری این زوج اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، نیلوفر غزاله، پیش از این هم در پی (انتشار تصاویر بدون حجاب) توسط دادگاهی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، محمدعلی مقیمی و همسر وی نیلوفر غزاله مالک یک واحد صنفی گردشگری در (منطق گردشگری مصر) هستند که چندی پیش با دستور قضایی صادره از سوی دادستان پلمب شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. براساس این گزارش، بازداشت محمدعلی مقیمی و همسری وی نیلوفر غزاله، با حکم جب صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خور و بیابانک صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از مکان نگهداری این زوج اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، نیلوفر غزاله، پیش از این هم در پی (انتشار تصاویر بدون حجاب) توسط دادگاهی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، محمدعلی مقیمی و همسر وی نیلوفر غزاله مالک یک واحد صنفی گردشگری در (منطق گردشگری مصر) هستند که چندی پیش با دستور قضایی صادره از سوی دادستان پلمب شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.