محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی:
هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی‌اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. جای تاسف است که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری‌ها و اعتراضات ما هم به نتیجه‌ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می‌گردد.بنظرم پرونده سازی بی‌اساس برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است
به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای نیست.
