-علی یونسی و امیرحسین مرادی ۲۲ فروردین‌ماه پارسال بازداشت شده و تا کنون با گذشت یکسال، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) بسر می‌برند. آنها مدتی از دوران حبس را در سلول انفرادی وسپس در بند عمومی ۲۰۹ نگهداری شده‌اند.-آیدا یونسی خواهر علی یونسی نوشته که در طول یکسال بازداشت «موقت» برادرش و امیرحسین مرادی، این دو دانشجوی نخبه تحت شکنجه، آزار روانی، عدم معالجه چشم عفونی، انفرادی تهدید و تطمیع، جلوگیری از ملاقات با وکیل، اتهامات بی‌پایه قرار گرفته‌اند.-وکیل مدافع علی یونسی وامیر حسین مرادی گفته، این دو دانشجو پس از گذشت یکسال از بازداشت «همچنان در بازداشتگاه امنیتی بوده و حتی تماس آزادانه‌ای با خانواده خود ندارند. ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ‌وجهی اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه! امکان صحبت. نداشته ایممصطفی نیلی وکیل علی یونسی دانشجویان نخبه بازداشتی اعلام کرد که موکلش به همراه امیرحسین مرادی به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند و جلسه رسیدگی به پرونده آنان به دلیل خودداری از انتقال‌شان به دادگاه برگزار نشده است! برادر علی یونسی می‌گوید این دو دانشجو تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند و در سلول برای آنان صدای شکنجه پخش میکنندمصطفی نیلی وکیل علی یونسی یکی از دانشجویان نخبه بازداشتی دانشگاه صنعتی «شریف» (دانشگاه آریامهر) به پایگاه خبری «امتداد» گفته که این دانشجویان نخبه به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند و تا کنون هیچ جلسه محاکمه‌ای برای این دو دانشجوی زندانی برگزار نشده است.به گفته‌ی نیلی، پرونده این دو دانشجوی زندانی پیش از عید به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده ولی جلسه رسیدگی که قرار بود دیروز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه برگزار شود، با وجود تعیین وقت دادگاه و ابلاغ آن، به دلیل عدم انتقال آنان از بند ۲۰۹ زندان اوین به دادگاه انقلاب برگزار نشده است!آیدا یونسی خواهر علی یونسی دیشب، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در حساب توئیتر خود نوشت: «یکسال بازداشت «موقت»، ضرب و شتم، عدم معالجه چشم عفونی، انفرادی و شکنجه، تهدید و تطمیع، جلوگیری از ملاقات با وکیل، بلاتکلیفی و آزار روانی، اتهامات بی‌پایه و خیلی چیزهای دیگر که نمی‌دانیم و نمی‌توانیم تصور کنیم. شما بی‌شرف‌ها، همه را به سر علی یونسی و امیرحسین مرادی آوردید.»آنگونه که مصطفی نیلی شرح داده، دیروز وکلای مدافع و قضات دادگاه نزدیک به دو ساعت منتظر انتقال این دانشجویان به محل دادگاه بودند ولی «به نظر می‌رسد به دلایلی که بر ما معلوم نیست از اعزام موکلین خودداری شده است».به گفته او، تاریخ جدید برگزاری دادگاه به زودی اعلام می‌شود.رضا یونسی برادر علی یونسی نیز در توئیتی با اشاره به خودداری از انتقال برادرش و امیرحسین مرادی به جلسه دادگاه نوشت: «قوه قضاییه عملا به عنوان زیرمجموعه وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی کار می‌کند. اگر تعطیلش کنید مخارجتان کمتر شود. تلاش سربازان گمنام برای «امنیت و عدالت» با استفاده از روش‌های گازانبری، شکنجه های جسمی و روحی، اعترافات اجباری تلویزیونی، تهدید و تطمیع، براى سرکوب جوانان کافى است.»به نوشته‌ی رضا یونسی، وکلای مدافع هنوز با این دو دانشجو ملاقات نکردند و به جزئیات پرونده دسترسی ندارند و «اتهامات مطرح شده در کیفرخواست مطابق با خواست وزارت اطلاعات مطرح شده است. علی و امیرحسین در حال حاضر قدیمی‌ترین زندانیان بند امنیتی ۲۰۹ با محدودیت‌های مضاعف هستند.»برادر علی یونسی همچنین در رشته توئیت خود نوشت که «ضرب و شتم، دو ماه انفرادی از جمله در اتاق بدون پنجره همراه با پخش صدای شکنجه، عدم درمان پزشکی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، تطمیع، فشار برای اعترافات اجباری و «بازداشت موقت» یکساله برای وزارت اطلاعات کافی نبوده و همچنان به آزار و اذیت روحی علی و امیرحسین ادامه می‌دهند.»وکیل علی یونسی با اشاره به عدم برگزاری جلسه دادگاه گفته است «از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی‌الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیرقابل عدول است.»نیلی ادامه داد: «علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد. متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده‌ایم.»علی یونسی و امیرحسین مرادی ۲۲ فروردین‌ماه پارسال بازداشت شدند و تا کنون با گذشت یکسال، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) بسر می‌برند. آنها مدتی از دوران حبس را در سلول انفرادی و سپس در بند عمومی ۲۰۹ نگهداری شده‌اند.سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ فروردین‌ماه در یک پیام توئیتری خواستار آزادی فوری دانشجویان نخبه زندانی شد و بازداشت آنان را توسط وزارت اطلاعات «بی‌ضابطه» خواند و اعلام کرد «… آنها همچنان بدون برگزاری جلسه دادرسی در بند ۲۰۹ اوین نگه داشته می‌شوند، از دسترسی به وکیل منتخب‌شان محروم هستند، روی زمین می‌خوابند و گاهی همراه افراد متهم به جرائم خشن نگهداری می‌شوند.»در ادامه این توئیت آمده است: «علی یونسی و امیرحسین مرادی با اتهامات امنیتی واهی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» رو‌برو شده‌اند و نگهداری طولانی‌مدت آنها در بند ۲۰۹ اوین با هدف اخذ «اعترافات» اجباری از آنها صورت گرفته است. مقامات ایران باید آنها را فوراً آزاد کنند».مصطفی نیلی همچنین ملاقات میان این دو دانشجو با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی «شریف» با حضور کارشناس پرونده -بازجو- و نماینده دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران را یکی از این موضوع‌های این پرونده برشمرد که «با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست!»او در این ارتباط گفته است: «متهمین را به محل برگزاری این جلسه نامتعارف آوردند و با پخش فیلم‌هایی، آنها را مقابل دانشجوهای دیگر که از دوستان و همکلاسی‌های آنها بودند قرار دادند. توجه بفرمایید که برگزاری چنین ملاقاتی، در شرایطی صورت گرفته است که تا همین لحظه، علیرغم درخواست و پیگیری‌های متعدد، هیچ مجوزی جهت ملاقات متهمین و وکلای ایشان طی یکسال! بازداشت موقت صادر نشده است! و متهمین از یکی از بدیهی‌ترین حقوق اولیه خود محروم مانده‌اند!»وکیل مدافع علی یونسی درباره ممنوعیت ملاقات موکلش و امیرحسین مرادی عنوان کرد: «پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته‌ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌دهد. پاسخ شعبه رسیدگی‌کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می‌دانند! براساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران است چراکه در صلاحیت خود نمی‌دانند.»به گفته‌ی او، «متأسفانه تنها موضوع مشخص عدم امکان ملاقات یا حتی مکالمه فیمابین وکلا و (موکلین) متهمین است. با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می‌گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت‌هاست که پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شوند.»مصطفی نیلی وکیل مدافع علی یونسی با بیان اینکه «بحث نگهداری در سلول انفرادی یا بندهای امنیتی از مواردی است که نقض حقوق متهم شناخته می‌شود و چه اینکه در موارد متعدد این اقدام می‌تواند از مصادیق شکنجه تلقی گردد»، اظهار داشت که «متاسفانه موکلین با وجود ایرادات متعدد، همچنان در بازداشتگاه امنیتی بوده و حتی تماس آزادانه‌ای با خانواده خود ندارند. ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ‌وجهی اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه! امکان صحبت نداشته‌ایم.»امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) روز جمعه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتهام ارتباط با «گروه‌های ضدانقلاب و منافقین [مجاهدین خلق]» دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۶اردیبهشت‌ماه ۹۹ در ارتباط با دستگیری این دانشجویان نخبه گفته بود که «این افراد به گروه‌های ضدانقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند.»وی همچنین ادعا کرده بود: «خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند و قصد داشتند در شرایط کُرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند!»این دو دانشجوی نخبه و خانواده‌هایشان بارها اتهامات وارده را تکذیب کرده و بی‌اساس دانسته‌اند. با این حال، مقامات قضایی و امنیتی، در طول بازجویی‌ها آنان را برای پذیرش اعتراف تلویزیونی اجباری و اتهامات ساختگی علیه خود و اجرای سناریو‌های مشکوک به شدت تحت فشار قرار می‌دهند.بر مبنای ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶، همه افراد باید از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و امکان دسترسی به وکیل در دوران بازجویی و بازپرسی برخوردار باشند که این حق همواره از زندانیان در ایران از جمله در این پرونده سلب است
